وجاءت دراهم أعلى ( 1 ) من تلك الدراهم الاُولى ولهم ( 2 ) اليوم وضيعة ، فأيّ شيء لي عليه ؟ الاُولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب : " الدراهم الاُولى " ( 3 ) . وفي الصحيح عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت ولا يباع بها شيء ، ألصاحب الدراهم الدراهمُ الاُولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ قال : فقال : " لصاحب الدراهم الدراهمُ الاُولى " ( 4 ) . قال الصدوق ( رحمه الله ) عقيب رواية يونس : كان شيخنا محمّد بن الحسن ( رضي الله عنه ) يروي حديثاً في أنّ له الدراهم التي تجوز بين الناس . قال : والحديثان متّفقان غير مختلفين ، فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلاّ ذلك النقد ، ومتى كان له على رجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما له الدراهم التي تجوز بين الناس ( 5 ) . فروع : أ - لو جعل السلطان قيمتها أقلّ ، كان الحكم فيه كما في إسقاطها . ب - لو كان رأس مال المضاربة دراهم معيّنة ثمّ أسقط السلطان تلك الدراهم ، احتمل أن يكون رأس المال تلك الدراهم بعينها التي أسقطها

--> ( 1 ) في الطبعة الحجريّة والاستبصار : " أغلا " . ( 2 ) في الاستبصار : " ولها " بدل " ولهم " . ( 3 ) التهذيب 7 : 117 / 507 ، الاستبصار 3 : 99 / 343 ، وفي الفقيه 3 : 118 / 503 بتفاوت . ( 4 ) التهذيب 7 : 117 / 508 ، الاستبصار 3 : 99 - 100 / 344 . ( 5 ) الفقيه 3 : 118 / 504 .